إلى أنّه يتّضح بالالتفات إلى مسألة الجعل والمجعول ما يرد على ما مضى من الوجه الأوّل من الوجهين البرهانيّين لاستحالة أخذ العلم شرطا لمتعلَّقه ، من أنّه إن كان الحكم دخيلا في حصول العلم به لزم الدور